انتخاب یک سردفتر اسناد رسمی برای قضاوت در مسابقات کشتی جوانان آسیا در تایلند

يك سردفتر اسناد رسمي براي قضاوت مسابقات كشتي جوانان آسيا در كشور تايلند انتخاب شد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روابط عمومي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان چهارمحال و بختياري، غلامرضا بهارلو ساماني سردفتر اسناد رسمي در شهر سامان براي قضاوت در مسابقات كشتي جوانان آسيا در خردادماه سال جاري در كشور تايلند انتخاب شد.

 وي از سال 1368 در رشته ورزشي كشتي فعاليت داشته و بيش از 11 سال است كه وارد عرصه داوري شده است. او در سال 1386 در كشور لهستان موفق به اخذ مدرك درجه 3 بين المللي  و در سال 1389 موفق به اخذ مدرك بين المللي درجه 2 در كشور تايلند شده است .

 غلامرضا بهارلو ابراز اميدواري كرد؛ مدرك درجه يك بين المللي (تايپ 3) خود را در آزمون ارتقاء در اثناي مسابقات جوانان آسيا دريافت كند.



تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ | 12:53 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
سردفتران و دفتریاران کاندیدای انتخابات شورای شهر در کانون سردفتران

سردفتران و دفترياران كانديداي شوراي شهر در كانون حضور يافتند.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،عصر روز گذشته همكاران ثبتي،سردفتران و دفترياران كانديداي چهارمين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا در تهران،با حضور در سالن اجتماعات كانون به بيان نظرات، پيشنهادات و برنامه هاي خود پرداختند.

 در اين نشست مهران حنيفي،رييس بازرسي ثبت استان تهرن، ميثم افخمي- سردفتر اسنادرسمي 1229 تهران، نعيم علي نقي- سردفتر اسنادرسمي 1018 تهران، اميرحسين معزالديني- دفتريار اسنادرسمي 24 تهران و  محمد ابوالحسني- دفتريار اسنادرسمي 650  تهران  به بيان اهداف و برنامه هاي خود پرداخته و به سوالات حاضران پاسخ گفتند.

 اسامي همكاراني كه كانديداتوري خود را به روابط عمومي كانون اطلاع داده اند به ترتيب حروف الفبا اين شرح است:

 1. محمد ابوالحسني- دفتريار اسنادرسمي 650 تهران
2. ميثم افخمي- سردفتر اسنادرسمي 1229 تهران
3. سيدحسن افتخاريان- سردفتر اسنادرسمي 145 كرج- البرز
4. غلامرضا اويسي- سردفتر اسنادرسمي 138 كرج- البرز
5. عليرضا اميدوار معصومي- دفتريار اسناد رسمي 795 تهران
6. محمد بخششي- سردفتر اسنادرسمي 10 بومهن- تهران
7. وحيد بيگلري- سردفتر اسنادرسمي 329 لارستان-فارس
8. حميد پورنخعي محمدآبادي- سردفتر اسنادرسمي 144 كرج- البرز
9. محمدعلي تركانلو- سردفتر اسنادرسمي 14 بجنورد-خراسان شمالي
10. مهران حنيفي- رييس بازرسي ثبت استان تهران
11. شيردل حياتي- سردفتر اسنادرسمي 42 كرند غرب- كرمانشاه
12. سيد سياوش خاك سرشت- سردفتر اسناد رسمي 99 تنكابن
13. ناهيد خندامي- سردفتر اسنادرسمي 220 عسگران- اصفهان
14. جواد زهاني- سردفتراسناد رسمي 6 شانديز مشهد-خراسان رضوي
15. ابراهيم شامي آق زيارت- سردفتر اسنادرسمي 10 پاكدشت- تهران
16. محمود شريفيان جزي- سردفتر اسنادرسمي 54 گز- اصفهان
17.  شهرام صاحب جمعي- سردفتر اسنادرسمي 356 زرين شهر- اصفهان
18.  مصطفي ضابطيان- دفتريار اسنادرسمي 232 مشهد- خراسان رضوي
19. سيد اكبر طباطبايي جعفري-سردفتر اسنادرسمي 6 ساوه- مركزي
20.  كريم عبداللهي- بازرس اداره كل ثبت استان تهران
21.  نعيم علي نقي- سردفتر اسنادرسمي 1018 تهران
22. اكبر علي نژاد- سردفتر اسنادرسمي 44 اسلامشهر- تهران
23. فتح اله عطاردي- سردفتر اسنادرسمي 130 كرج- البرزرر
24. غلامرضا كرياني- سردفتر اسنادرسمي 30 ميناب- هرمزگان
25. حسين مدادي هريس- سردفتر اسنادرسمي 2 هريس- تبريز- آذربايجان شرقي
26. مسعود مسعودي نيا- سردفتر اسنادرسمي 19 كرمان- كرمان
27. اميرحسين معزالديني- دفتريار اسنادرسمي 24 تهران
28. مقصود ملايي- سردفتر اسنادرسمي 12 تبريز- آذربايجان شرقي
29. فاطمه ناصر- كارمند اسنادرسمي 1309 تهران
30. اميررضا نصرتي بستان آباد- سردفتر اسنادرسمي 741 تهران
31. نصراله هاديان- سردفتر اسنادرسمي 883 تهران
32. هوشمند يادگاري- سردفتر اسنادرسمي 238 اصفهان- اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 



تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ | 12:52 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت :یکی از تکالیف این سازمان در برنامه پنجم ایجاد ثبت آنی معاملات است که در همین راستا اقدامات مهمی از جمله الکترونیکی کردن استعلام و پاسخ استعلام در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت، حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی، ارتباط الکترونیکی دوسویه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت انجام پذیرفته است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق خبر داد.
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس ،احمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر به استان خراسان شمالی، در دیدار با سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با اعلام این مطلب گفت: با عنایت به اینکه برخی خدمات مهم حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق انجام می‌گیرد و به لحاظ قدیمی بودن قوانین موجود در این حوزه، قانون جدید دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که به تصویب قوه قضائیه نیز رسیده جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی ثبت رسمی، آن را یکی از سیاست‌های جدی این سازمان و از نیازهای اساسی جامعه دانست و بیان داشت: اگر این موضوع در جامعه نهادینه و رواج پیدا کند ضمن ایجاد نظم حقوقی از بسیاری معضلات اجتماعی و دعاوی حقوقی پیشگیری و در نتیجه موجب کاهش حجم پرونده‌های قضایی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید به ضرورت تحول در سیستم‌ها و فرآیندهای موجود در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، به برنامه های سازمان ثبت در این خصوص اشاره کرد و افزود: یکی از تکالیف این سازمان در برنامه پنجم ایجاد ثبت آنی معاملات است که در همین راستا اقدامات مهمی از جمله الکترونیکی کردن استعلام و پاسخ استعلام در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت، حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی، ارتباط الکترونیکی دوسویه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت انجام پذیرفته است.

وی اظهار داشت: با انجام این اقدامات حجم عظیمی از بروکراسی اداری حذف و ضمن کاهش هزینه‌ها موجب تسریع در ارائه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مندی مراجعان می شود.



تاريخ : یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ | 9:29 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از سوء استفاده برخی افراد سودجو تحت پوشش مأمور مالیاتی و دریافت وجه نقد از مودیان بابت ارائه خدمات و تسهیلات ویژه خبر داد و خواستار هوشیاری شهروندان در قبال این گونه اخاذی‌ها شد. 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای، از سوء استفاده برخی افراد سودجو تحت پوشش مأمور مالیاتی و دریافت وجه نقد از مودیان بابت ارایه خدمات و تسهیلات ویژه خبر داد و خواستار هوشیاری شهروندان در قبال این گونه اخاذی‌ها شد. 

در این اطلاعیه آمده است: بنابر اخبار واصله، اخیرا برخی افراد سودجو و فرصت طلب با جعل عنوان مامور ، مشاور، واسطه حل و فصل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعان سازمان امور مالیاتی، اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در پاره‌ای موارد، زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، لذا به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند مطابق قوانین و ضوابط موجود، تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین بوده که به صورت شفاف و قابل دسترس در اختیار عموم مردم قرار دارد. 

ضمن اینکه تمامی پرداخت‌های مالیاتی نیز صرفأ باید از طریق واریز به حساب‌های مشخص و اعلام شده سازمان در نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. 

این اطلاعیه می‌افزاید: شهروندان در صورت مواجهه با چنین افرادی ، موضوع را از طریق یکی از شماره های۳۹۹۰۳۷۵۷ (دفتر مرکزی حراست سازمان)، ۳۳۹۶۷۸۱۹ (دادستانی انتظامی مالیاتی) و یا شماره ۱۱۰ (نیروی انتظامی) منعکس کرده و یا به دفاتر حراست و دادستانی مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه کنند. 


تاريخ : یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ | 1:45 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


مدیر پایگاه قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات:کتاب قانون جدید مجازات اسلامی منتشر شد

 مدیر پایگاه قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت: تمامی مصوبات ۱۸ شورای عالی به سامانه ملی قوانین و مقررات وارد شده است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم، فاطمه منصوریان، مدیر پایگاه قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اظهار داشت: در خصوص تکمیل مقررات و مصوبات سامانه ملی قوانین و مقررات تمامی مصوبات 18 شورای عالی که بر اساس قانون تعیین وضعیت شوراها مصوب 1387 وارد سامانه شده است.

 

وی ادامه داد: کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار همزمان با انتشار در روزنامه رسمی از سوی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده است.

 

مدیر پایگاه قوانین و مقررات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی بیان کرد: متن کامل قانون مجازات اسلامی به صورت برخط( آنلاین) از طریق سامانه ملی قوانین و مقررات به نشانی www.ddotic.ir  قابل دسترسی و بهره برداری است.



تاريخ : جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ | 2:29 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند بدون دغدغه خرید وفروش کنند؛وکالتی معامله نکنید

در زندگی روزمره، مردم با هم قراردادهای مختلفی می‌بندند و قول و قرارهای مختلفی می‌گذارند که بسیاری از آنها به نتیجه می‌رسد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني به نقل از روزنامه حمايت، با وجود تغییر بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهای‌شان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می‌بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، این قدر خوش‌بین نیستند. برخورد با انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها و حیله‌ها باعث می‌شود که در هنگام قرارداد با وسواس معامله کنند و دیگران را هم به رعایت احتیاط دعوت کنند. شما هم بد نیست که کمی وسواس داشته باشید.

 

کمی وسواس بد نیست

معامله با یک وکیل یا متخصص حقوقی چندان به مذاق معامله‌کنندگان خوش نمی‌آید، چون نگاه بدبین آنان و وسواس در بررسی شرایط قرارداد دردسرهایی برای طرف مقابل ایجاد می‌کند، اما این دقت و وسواس بی‌دلیل نیست. تجربه پیگیری پرونده‌های حقوقی نشان داده است که یک معامله ساده حتی با یک خویشاوند نزدیک می‌تواند ماه‌ها انسان را درگیر یک دعوای حقوقی و رفت و آمد به دادگاه کند. این در حالی است که با رعایت چند موضوع ابتدایی می‌توان از این دردسرها فرار کرد. سرمنشا بخش بزرگی از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود، ناآگاهی مردم از شيوه صحيح معاملات است. کافی است که برای معاملات اعم از ملك و خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا از بسیاری از مشکلات جلوگیری شود.

 

شکل درست معامله خودرو

با وجود این که قیمت خودرو و ملک سر به آسمان گذشته است، اما این قراردادها هنوز جزو مهم‌ترین قراردادها و پر اختلاف‌ترین آنهاست. خرید و فروش یک خودرو یک مسیر صاف و بدون دردسر دارد که در قوانین و مقررات بیان شده است، اما خیلی از کسانی که دست به معامله خودرو می‌زنند، به دلایل مختلف از این مسیر خارج می‌شوند و میان‌برهایی را برمی‌گزینند که ممکن است دردسرهای مختلفی به وجود بیاورد. راه مستقیم و بدون دردسر فروش معامله یک خودرو از مرکز تعویض پلاک شروع می‌شود. دو طرف قرارداد هر دو به مركز تعويض پلاك می‌روند و در این مرکز پلاك فروشنده از روي خودرو جدا می‌شود و پلاك خريدار روی خودرو نصب مي‌شود.مرحله بعدی مراجعه به دفترخانه است. مرکز تعویض پلاک براي دفترخانه گواهی مبني بر تعويض پلاك صادر مي‌كند.

 

خریدار و فروشنده هر دو به دفتر اسناد رسمي مراجعه می‌کنند و سند انتقال قطعي تنظيم مي‌شود. یک نکته مهم که خریدار باید به خاطر داشته باشد این است که برگ سبزي كه نيروي انتظامي صادر مي‌كند، سند مالكيت نيست و حتما خريداران خودرو بايد بعد از تعويض پلاك، براي گرفتن سند قطعي خود به دفتر اسناد رسمي مراجعه كنند، در غير این صورت، مالك نخواهند بود.

 

میان‌بر دردسرساز

مسیر سالم و بدون دردسر معامله خودرو همان بود که گفتیم؛ اما بعضی برای این که از دردسر فرار کنند، راه های میان‌بر را پیدا می‌کنند، غافل از این که این راه‌های میان‌بر منشا دردسرهای بسیاری است؛ وکالت دادن فروشنده به خریدار یکی از این راه‌هاست. براي اين كار هر دو به دفتر اسناد رسمي مي‌روند و فروشنده به خريدار وكالت مي‌دهد كه به مركز تعويض پلاك مراجعه كند. در مورد وکالت‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود، توصیه این است که این وکالت حتما مدت‌دار باشد. در غیر این صورت بدون تعیین مدتی، خودرویی را که پلاک آن به نام شماست، در اختیار خریدار قرار داده‌اید که در شهر بگردد و هر خلافی که خواست با پلاک شما بکند. در این صورت تمامي تخلفات احتمالي به عهده فروشنده خواهد بود و در صورت تخلف، احتمالا براي او نمره‌های منفي در نظر گرفته مي‌شود. برای همین بهتر است فقط دو روز به خریدار وکالت بلاعزل بدهید تا این دردسرها برای شما به وجود نیاید. اما موضوع دیگری که متأسفانه بسیار نادیده گرفته می‌شود، مطالعه نکردن اسناد است. آنچه امضا می‌کنید را حتما بخوانید. اگر خجالت می‌کشید یا حوصله ندارید، یک درصد به این موضوع فکر کنید که ممکن است سوژه کلاهبرداری قرار گرفته‌اید و کلاهبردار در دل خود به سادگی شما می‌خندد.

 

نسخه ویژه برای معاملات املاک

نوع دیگری از معاملات که در جامعه می‌تواند اسباب دردسرهای مختلفی شود، معاملات املاک است. برای این که معامله شما به دور از دردسر باشد، باید دو مرحله زیر را سپری کنید.

 

مرحله اول، دفاتر مشاوره املاک: مشاوران املاک، تاجر هستند و در نقش دلال، طرفین قرارداد را به هم نزدیک می‌کنند، اما برای این که دردسرهای بعدی شما کمتر باشد، قرارداد را در دفتر اسناد رسمی ببندید. اگر به بنگاه مي‌روید و مبايعه‌نامه مي‌نويسید، حتما زمان دفتر اسناد رسمی و شماره آن را تعيين كنید و به توافق بعدي واگذار نكنید. بايد توجه كنید به لحاظ زماني، فاصله تنظيم مبايعه‌نامه تا حضور در دفتر اسناد رسمي بايد كمترين فاصله باشد.

 

نکته دیگری که در بنگاه املاک باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بعد از تنظیم مبایعه‌نامه ممکن است معلوم شود که ملک در رهن بانک یا توقیف بوده است یا این که اصلا طرف معامله شما مالک نبوده است. ممکن است این شرایط در وضعی معلوم شود که شما مبایعه‌نامه را امضا کرده‌اید و بخش بزرگی از مبلغ را پرداخته‌اید. برای اینکه با این مشکل روبه‌رو نشوید، قبل از آنکه مبايعه‌نامه را امضا کنید، با مشورت يكي از دفاتر اسناد رسمي يا مراجعه به اداره ثبت، از آخرين وضعيت ملك مورد معامله باخبر شوید. همچنین سعی کنید بیشتر مبلغ قرارداد را در دفتر اسناد رسمي و هم‌زمان با تنظيم سند رسمي بپردازید. همچنین توصیه می‌شود که زمان امضای مبایعه‌نامه و مراجعه به دفترخانه طولانی نباشد، چون با کوتاه بودن این زمان در صورت نوسان قيمت ملك و گران شدن قيمت‌ها، طرفين به فسخ معامله و يا خلف وعده وسوسه نمی‌شوند، اما با توجه به نرخ تورم، اگر این زمان طولانی باشد، با افزایش قیمت ملک، فروشنده وسوسه می‌شود که با انتقال ملک با قیمتی که توافق شده، مخالفت کند و بعد از آن دردسرهایی به وجود خواهد آمد. توصيه ديگر اينكه، مردم به مشاوران املاك داراي پروانه كسب مراجعه كنند، کسانی كه مورد تاييد اتحاديه مشاوران املاك و وزارت بازرگاني هستند. این‌گونه مشاوران با برچسبي بر روي شيشه محل كسبشان و با دارا بودن كد رهگيري، شناخته مي‌شوند. کد رهگیری معامله ملک خودتان را حتما بگیرید.

 

مرحله دوم؛ دفاتر اسناد رسمی

سند رسمی در اداره‌ها و بانک‌ها مزیت‌های زیادی برای صاحب سند دارد. برای همین برای بیع و خرید و فروش ملک حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. خوشبختانه در این خصوص مشکلی وجود ندارد و شهروندان به ضرورت معامله رسمی ملک آگاه هستند، اما در خصوص قرارداد اجاره، هنوز بسیاری از مردم قراردادهای اجاره خود را به صورت عادی منعقد می‌کنند. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، این قرارداد را هم در دفاتر اسناد رسمی منعقد کنید، بخصوص که به تازگی تسهیلاتی نیز در این مورد در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.

 

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، اعتبار وکالت بلاعزلی است که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود. این نوع وکالت خیلی کاربرد دارد، اما شهروندان باید توجه داشته باشند که نباید زیاد به این قرارداد دل ببندند و حتما هرچه زودتر تکلیف قرارداد را روشن کنند. وكالت ممكن است بر اثر عوامل مختلفي، باطل يا ابطال يا فسخ يا منفسخ شود. مثلا وكالت با فوت يكي از طرفين و يا محجور شدن آنان از بين می‌رود. بنابراین اگر موكل كه وكالت داده است، آلزايمر بگيرد، در واقع او محجور شده است و وکالت از بین می‌رود. بنابراین توصیه می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده کنید و اگر ملك يا خودرويي را وكالتي خریدید، هر چه زودتر آن را به سند قطعی تبدیل کنید. هشدار ما را به خاطر داشته باشید که برخلاف تصور عامه مردم از وکالت بلا عزل، محكم‌ترين وكالت‌ها هم، به معناي سند قطعي خريد مال نیست. بنابراین برخلاف نظر برخی مردم که گمان مي‌كنند، گرفتن وكالت بلاعزل از فروشنده به معناي انتقال قطعي ملك است، اين را بايد گفت كه محكم‌ترين وكالت‌ها‌ هم عقدي متزلزل و البته قابل فسخ است.



تاريخ : جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ | 2:26 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
برای رفع کمبود نیروی انسانی مجوز استخدام اخذ شده و درصدد برگزاری آزمون تا یکماه آینده هستیم.
استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک سال ۹۲
به گزارش افکارنیوز، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جمع کارکنان و مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، افزود: کمبود نیروی انسانی و ساختار و تشکیلات قدیمی ازمشکلات این سازمان است.

ابراهیم شاهرخیان با اشاره به تصویب ساختار جدید در معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری اضافه کرد: این سازمان درساختار تشکیلاتی جدید دارای چهار معاونت شامل املاک، اسناد، توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و فناوری اطلاعات است.

معاون توسعه نیروی انسانی سازمان ثبت اسناد واملاک گفت:استان اصفهان ازنظرساختار تشکیلاتی دارای رتبه درجه یک است.

وی اظهار داشت: برای رفع کمبود نیروی انسانی مجوز استخدام اخذ شده و درصدد برگزاری آزمون تا یکماه آینده هستیم.

شاهرخیان ازاستیجاری بودن ساختمان برخی از ادارات ثبت اسناد و املاک در استان ها از جمله اصفهان خبر داد وگفت: یکی از برنامه های سازمان طی سال جاری رفع مشکل فضای اداری واحدهای ثبتی در سطح کشوراست که بخش زیادی از این امر به حمایت مسئولین در استانها بستگی دارد.

وی گفت: مشکلات ساختاری و فیزیکی این سازمان به یکباره بوجود نیامده است و مسئولان ذیربط در صدد رفع آن می باشند.

معاون توسعه منابع انسانی وپشتیبانی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از برنامه ریزی برای کمک به بهبود وضع معیشت کارکنان این سازمان خبر داد وگفت: طی دو سال اخیر اقدامات خوبی در این راستا انجام شده و نتایج مناسبی نیز به همراه داشته و این امر طی سال جاری نیز در حال پیگیری است.


تاريخ : جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ | 2:6 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
مديركل تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري از ابلاغ قانون جديد "مجازات اسلامي" توسط رئيس جمهور و انتشار كتاب اين قانون خبر داد.
به گزارش مشرق، عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفتگو با مهر از ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي توسط رئيس جمهور خبر داد و گفت: اين قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ٨٥ قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد.     

وي افزود: لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات ) که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ٢٥-٩-١٣٨٨ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت كرده بودند، در جلسه مورخ ١-٢-١٣٩٢ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (٨٥)قانون اساسی با عنوان "قانون مجازات اسلامی" به تصویب رسید.

رحيمي اصفهاني همچنين از انتشار اين كتاب خبر داد و گفت: این کتاب در قطع رقعی در شمارگان ٤٠٠٠ جلد و با قیمت 3500 تومان برای استفاده علاقه مندان در خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات واقع در خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨ عرضه شده است.



تاريخ : سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 10:12 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
درکافه خبر مطرح شد:هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرآنلاين، سال هاست که مردم برای تنظیم قرارداد اجاره به مشاوران املاک و به اصطلاح بنگاه های معاملات ملکی مراجعه می کنند اما حالا این قانون جدید به نوعی سنت شکنی محسوب می شود شاید به همین دلیل مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای قراداد اجاره  خانه سبب اعتراض بنگاه داران هم شد.در مورد این که این قانون چه مزایا و معایبی دارد از محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و محمد عظیمیان، رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران دعوت کردیم تا با حضور در کافه خبر به ابهامات این قانون پاسخ دهند.مشروح این گفت وگو را می خوانید:

 

 همانطور که اطلاع دارید به تازگی اعلام شده است که ثبت اجاره باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.درحالیکه عرف این است که مالک و مستاجر به بنگاههای املاک مراجعه کنند،شما تصور می کنید این کار، شدنی باشد؟


دشتی اردکانی :تنظیم اسناد اجاره به صورت رسمی و در دفاتر اسنادرسمی، موضوع جدیدی نیست، اما موانعی بر سر راه بوده است که اکنون آخرین مانع هم برطرف شده است و بعد از ابلاغ بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت1392 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیگر از این پس، مردم می-توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند.مجلس شورای اسلامی در سال 1385 با بررسی مشکلات ایجاد شده بر سر راه تنظیم سندرسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه ها و در نتیجه زمینه ساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستری ها می شد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلام های متعدد و غیرضروری را منتفی می ساخت. علت تصویب این قانون هم این بود که اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دفاتر اسنادرسمی را گلوگاه کرده بودند تا هنگام تنظیم و ثبت سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی، مردم ناگزیر شوند از وزارت امور اقتصادی ودارایی، شهرداریهاو یا هرجایی متناسب با نوع سند، استعلاماتی اخذ کنند.


از سوی دیگر، مبلغ حق الثبت هم که درواقع در زمره حقوق دولتی است، زیاد بود و هرگونه کاهش وجوه عمومی نیازمند تصویب قانون در مجلس است. بنابراین برای حذف این موانع، ابتدا مبلغ حق الثبت را با تصویب قانون کم کردند. قبلا بابت هر یک میلیون تومان، قانون50 هزار تومان یعنی 5 در 100 را به عنوان حق الثبت تعیین کرده بود که با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی در سال 1385 این رقم به پنج در هزار کاهش یافت. البته قبلا برای انجام هر کاری یک رقم متفاوتی از مراجعه کنندگان می گرفتند اما با تصویب این قانون در سال 1385 همه این مبالغ را یک کاسه کردند و به قولی 5 در هزار، الان از سوی مردم به عنوان حق الثبت باید پرداخت شود و طبق قانون دفاتر اسنادرسمی مکلف به دریافت آن هستند.

 

مرحله بعدی بعد حذف استعلام ها بود. طبق این قانون حتی در اسناد انتقال قطعی اگر طرفین موافقت کنند، نیاز به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و با استعلام از اداره ثبت می توان این کار را انجام داد.

 



ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 11:33 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند.

 از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

 به گزراش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران در اين گزارش به نقل از روزنامه حمايت آمده است:


بدون ذکر مدت، اجاره نکنید

حتما مدت اجاره را در قرارداد مشخص کنید؛ در غیر این صورت قرارداد اجاره شما مثل خانه‌ای خواهد بود که از پای بست ویران است. به طور معمول در اجاره محل‌های مسکونی، اجاره یک ساله است. همچنین اگر در مورد زمان آغاز اجاره چیزی در قرارداد اجاره ننوشتید، زمان انعقاد قرارداد زمان اجاره خواهد بود.


سند را زیر ذره بین قرار دهید

سند ملک را بگیرید و کاملا بررسی کنید. برای این کار خجالت و تعارف را کنار بگذارید. اولین چیزی که در سند باید به آن دقت کنید، اسم مالک یا مالکان آن است. اگر مالک سند همان کسی است که به عنوان موجر پیش روی شما نشسته است، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر ملک چند مالک دارد و یکی از آنان به عنوان موجر رو به روی شما حاضر شده است برای بستن قرارداد عجله نکنید. حتما از موجر بخواهید که مدرکی به شما ارایه کند که نشان دهد سایر مالکان هم رضایت به اجاره دادن ملک دارند؛ زیرا در صورتی که آنان راضی نباشند دردسرهای زیادی ممکن است به وجود بیاید. اما فرض دیگری هم وجود دارد و آن این است که کسی که طرف حساب شماست، مالک نیست. کسی است که خودش از قبل ملک را اجاره کرده است و حالا یک دست دیگر می‌خواهد آن را منتقل کند. در رویارویی با این شخص قبل از هر چیز مطمئن شوید که او چنین حقی دارد. اگر قرارداد اجاره او بعد از سال 1376 منعقد شده است، این مستأجر از روی قاعده و اصول چنین حقی دارد، مگر این که در قراردادی که با مالک بسته است از این حق صرف نظر کرده باشد. اما اگر قرارداد مستأجر با مالک به قبل از سال 1376 برمی‌گردد، در این صورت این مستأجر نمی‌تواند ملکی را که اجاره کرده است به شما بدهد، مگر این که در قرارداد اجاره به او این اجازه داده شده باشد. یک فرض دیگر هم وجود دارد که زیاد دور از ذهن نیست و آن این که کسی که برای اجاره دادن ملک حاضر شده است، مستأجری باشد که او هم خودش از یک مستأجر دیگر آن را اجاره کرده است. در این صورت هم، باز باید در قراردادهای اجاره ببینید که کدام قانون بر آن حاکم است تا در مورد صلاحیت اجاره دادن ملک مطمئن شوید. دقت کنید که اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر اینكه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط كرده باشد.


تعمیر بنا هم تشریفاتی دارد

اگر بعد از این که ملک را اجاره کردید، موجر خواست که ملکش را تعمیر کند به طوری که این کار مانع استفاده شما از ملکتان شود، مثلاً قصد کرد که چاه فاضلاب زیر خانه را به بیرون از ملک انتقال دهد، آگاه باشید که چنین حقی برای موجر وجود ندارد. البته در یک وضع استثنایی ممکن است موجر بتواند دست به چنین کاری بزند و آن وقتی است که تأخیر در تعمیرات باعث ضرر به موجر می‌شود؛ در این صورت موجر می‌تواند ملک را تعمیر کند و مستأجر هم نمی‌تواند اعتراض کند. تنها کاری که در این حالت از دست مستأجر برمی‌آید این است که قرارداد اجاره را فسخ کند. البته ممکن است بگویید که موجر هر وقت که دست به تعمیر می‌زند، ادعایش این است که تعمیر نکردن موجب ضرر او می‌شود؛ اما باید گفت که در صورت اعتراض مستأجر، موجر باید این موضوع را،که تأخیر در تعمیر کردن بنا به او ضرر وارد می‌کند، در دادگاه ثابت کند.

 اما گاهی ممکن است مستأجر تمایل به تعمیرات در بنا داشته باشد؛ اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی صورت دهد، حق ندارد،هزینه آن را از موجر مطالبه کند. اما اگر پا را از این فراتر بگذارد و بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی كه اجاره كرده است، ساخت‌و‌ساز كند، موجر حق دارد كه آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود، جبران خسارت آن بر عهده مستأجر خواهد بود.


خوش حساب باشید

مستأجر باید خوش حساب باشد و در زمان‌هایی که در قرارداد تعیین شده است، اجاره را پرداخت کند؛ البته در مقابل این پرداخت‌ها باید رسید بگیرد تا بعدا بتواند ثابت کند که اجاره را پرداخته است. به طور معمول این روزها، رسید بانکی به جای رسید موجر مورد استفاده قرار می‌گیرد.


خوش قول باشید

بعد از این که قرارداد اجاره تمام شد، ملک را تخلیه کنید، چون قرارداد اجاره با تمام شدن مدت از بین می‌رود و اگر بعد از تاریخ مقرر ملک را نگه‌دارید و تخلیه نکنید، باید اجرت‌المثل بدهید؛ یعنی به موجر باید مبلغی بپردازید که معادل اجاره بهای مکانی شبیه آن مکان است، حتی اگر از آن استفاده نکرده باشید. این مبلغ با توجه به نرخ تورم در کشور ما حتما از اجاره‌ای که در طول مدت قرارداد اجاره پرداخت می‌کرده‌اید، بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، چنانچه مستاجر قصد تخلیه داشت؛ اما مالک برای تحویل گرفتن کلید حاضر نشد، مستاجر با مراجعه به شورای حل اختلاف و از راه تأمین دلیل، تخلیه ملک و تحویل کلید را ثابت و با خیال راحت محل را ترک می‌کند.


قرارداد اجاره با مرگ موجر فسخ نمی‌شود

اگر موجر فوت کرد و فرزندان او به شما فشار آوردند که ملک را تخلیه کنید، آگاه باشید که چنین حقی ندارند. این قاعده دو استثنا دارد: 1.ممکن است موجر فقط مالک منافع باشد، در این صورت وقتی او فوت کرد، اجاره هم باطل خواهد شد. 2.ممکن است در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود، در این صورت با فوت مستأجر، عقد اجاره باطل می‌شود.


با دفترخانه‌ها آشتی کنید

در دفترخانه‌‌های اسناد رسمی امکانی فراهم شده است تا بتوانید قراردادهای اجاره را با قیمتی منطقی ثبت کنید. ثبت رسمی سند مزایای بسیاری دارد، هر چند هنوز بسیاری از قراردادهای اجاره به صورت عادی تنظیم می‌شود؛ قراردادهایی که بنگاه‌های املاک می‌نویسند، قرارداد عادی است.

 اگر در بنگاه املاک قرارداد می‌بندید، توجه کنید كه برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً باید دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضا كنند تا طرف‌های قرارداد از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره‌مند شوند. قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. علاوه بر این، صرف تنظیم قرارداد در برگه‌های چاپی یا تایپ کردن مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی‌شود؛ اگر قرارداد اجاره رسمی می‌خواهید، باید به دفتر خانه های اسناد رسمی مراجعه کنید.


دردسر برای خودتان درست نکنید

به قول و قرارهایتان پایبند باشید؛ اگر موعد اجاره تمام شده است با رضایت ملک را تخلیه کنید، در غیر این صورت، مالک شما را از راه مراجع قضایی مجبور خواهد کرد که آنجا را تخلیه کنید. اگر قرارداد شما به صورت سند عادی منعقد شده است؛ دادخواست تخلیه، مشتمل بر مشخصات مستأجر، شامل نام ، نام خانوادگی و محل اقامت وی؛ مشخصات و تاریخ سند اجاره؛ كپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و كپی برابر اصل شده سند مالكیت ملك به شورای حل اختلاف محل تقدیم خواهد شد. مرجع قضایی بعد از این که مالكیت یا ذی‌نفع بودن موجر را احراز کرد، دستور تخلیه را صادر خواهد كرد و شما نه تنها باید ملک را تخلیه کنید، بلکه باید خسارت‌های مالک را در این مدتی که اضافه سکونت داشته‌اید، هم بدهید. پس از ابلاغ این دستور به مستأجر، او مكلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام كند. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و... از مستأجر دریافت كرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره، موكول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.

 اما اگر قرارداد به صورت رسمی منعقد شده باشد، از راه دفترخانه می‌توانید برای تخلیه آن اقدام کنید؛ در این صورت باید درخواست صدور اجراییه را به دفترخانه‌ای كه قرارداد اجاره را تنظیم كرده است، تقدیم کنید. دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجراییه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاك محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور ابلاغ تخلیه برای مأمور اقدام می‌كند. مأمور اجرا نیز مكلف است ظرف 48 ساعت اجراییه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام کند.



تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 11:24 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
ابلاغ های دفتر بازرسی کانون صرفا با برگه ماموریت معتبر است

ابلاغ هاي دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران صرفا با برگه ماموريت معتبر است.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به موجب بند 3 مصوبه 28/2/92 هيات مديره كانون، كليه ابلاغ هاي بازرسي بازرسان كانون كه در سنوات گذشته صادر شده است باطل اعلام مي شود و ابلاغ هاي صادره از تاريخ 1/3/92 به همراه برگ ماموريت از دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران معتبر خواهد بود.



تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 11:22 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
کارشناسان معتقدند تنظیم اجاره ‌خانه در دفترخانه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌ها و تخلفات، اجاره خانه‌ها را نیز کم می‌کند.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، با سپری شدن مدت کوتاهی از ابلاغ بخشنامه تنظیم قراردادهای اجاره‌خانه در دفترخانه‌ها از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنگاه‌های معاملات ملکی که حالا بخشی از درآمدشان را از دست می‌دهند، نسبت به این بخشنامه معترض شده‌اند. هر چند کارشناسان قضایی و مردم از این بخشنامه راضی‌ترند چون هم هزینه‌ها را کم می‌کند و هم با ثبت قانونی اجاره نامه از تخلفات این حوزه پیشگیری می‌شود.

 بخشنامه تنظیم اجاره‌خانه در دفترخانه‌ها در تاریخ 4 اردیبهشت1392 از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد؛ ‌بخشنامه‌ای که قرارداد اجاره میان مستأجر و موجر را قانونی‌تر می‌کند و با ثبت سندی محکمه پسند، زمینه‌های تخلفات فراوانی که در این حوزه رخ می‌داد را تا حد زیادی از میان بر می‌دارد. این بخشنامه اما دست بنگاهداران را برای دریافت هزینه‌های کلان در ازای نوشتن مبایعه‌نامه و قولنامه می‌بندد و همین امر موجب اعتراض رئیس اتحادیه املاک کشور شده است.

  * بازگشت به قانون

اگر شما هم جزو 547‌ هزار خانواده‌ای هستید که به دلایل مختلف از جمله ناتوانی از خرید مسکن و صاحب ملک شدن اجاره‌نشین و به قول معروف «خانه به دوش» هستید ‌به طور قطع لااقل سالی یکبار صابون رفتن به بنگاه‌های معاملات ملکی به تنتان خورده و گرفتار شگردهای بعضی از افراد بی‌انصاف در این قشر شده‌اید. حتی اگر خودتان هم صاحبخانه باشید و قصد اجاره دادن ملکتان را داشته باشید، ناگزیرید از بنگاه کمک بگیرید. اصلاً اکثر مردم کشورمان بر این باورند بحران مسکن و چالش‌های اجتماعی ناشی از آن همگی زیر سر بنگاهداران است.

 در این میان اما بسیاری از افراد خانه‌شان را اجاره می‌دهند یا خانه اجاره می‌کنند بی‌آنکه مشکلی برایشان پیش بیاید. با وجود این اگر سری به دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف بزنید در می‌یابید درصد بسیاری از پرونده‌های قضایی به قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های دستی در این بنگاه‌ها مربوط است و خیلی وقت‌ها دلالان مسکن نقش‌آفرین اصلی این تخلفاتند. پس هر چه در این زمینه محکم کاری شود، کسی ضرر نمی‌کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» ابلاغ بخشنامه ثبت قرارداد اجاره در دفاتر ثبت اسناد را اقدام بسیار پسندیده‌ای می‌داند که خلأ‌های موجود را از بین می‌برد و سبب خواهد شد انرژی، ‌زمان و هزینه‌های کلانی که صرف رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این حوزه می‌شود به بیت‌المال بر گردد.

  * چالش‌هایی که قانون خفته را بیدار کرد

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اینکه هم اکنون در دادگستری و نیروی انتظامی همچنین دادگاه‌های تجدید نظر و اجرای احکام از پرونده‌های اینچنینی پر است، می‌افزاید: قانون ثبت اسناد قانونی است که از سال‌ها قبل تصویب و ابلاغ شده است اما بعد از انقلاب تفسیر شورای نگهبان از این قانون به این صورت شد که لازم نیست قراردادهای عادی مانند اجاره مسکن ثبت شود. ولی در حال حاضر به دلیل چالش‌هایی که پیش می‌آمد این بخشنامه ابلاغ شد و با اجرای آن در واقع به اصل قانون برگشته‌ایم.

 این عضو کمیسیون قضایی در رابطه با چالش‌های خرید و فروش یا اجاره مسکن برای مردم توضیح می‌دهد: ‌با قراردادهای خانگی یا قراردادهایی که در بنگاه‌ها منعقد می‌شد وقتی مستأجر و موجر اختلافی پیدا می‌کردند یا کلاهبرداری صورت می‌گرفت مردم باید به دادگستری مراجعه می‌کردند، اما با ثبت دفتری این قرارداد هم هزینه کمتری به مردم تحمیل می‌شود و هم یک سند معتبر دادگاه پسند در دست دارند که حتی در دادگاه‌های خارج از کشور هم به عنوان یک سند معتبر است.

  * هزینه کمتر یا اطمینان بیشتر

به باور محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران نیز با ابلاغ و اجرای این قانون دیگر از این پس، مراجعات مردم به دادگستری‌ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می‌گردد چراکه به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و قابل پیگیری است. ضمن آنکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را تضمین می‌کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست می‌آید.

 به گفته وی به عنوان مثال مجموع تمام هزینه‌های تنظیم سند رسمی اجاره در دفترخانه‌ها شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و حق‌التحریر برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهانه 100 هزار تومان اجاره داده می‌شود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است. یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهانه یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود، تمام هزینه‌های تنظیم سند رسمی اجاره شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و حق التحریر، 95هزار تومان از هرکدام از طرفین است.

 ابوترابی اما معتقد است حتی بنگاهداران هم در این میان ضرر نمی‌کنند زیرا آنها همچون قبل حق دلالی خود را می‌گیرند. وی در پاسخ به این نکته که پرداختن حق دلالی و حق ثبت آیا هزینه‌های مردم را افزایش نمی‌دهد؟ می‌گوید: ‌مبلغ حق ثبت زیاد نیست ضمن آنکه حتی اگر هزینه مردم کمی هم بیشتر شود در این زمینه محکم‌کاری شده و ارزشش را دارد.

 کد رهگیری هم راهکاری است که بنگاهداران با استناد به آن تلاش کردند تخلفات این حوزه را کم کنند. در این میان رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک معتقد است با راه‌اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملاً یک ملک به چند نفر قابل فروش نیست و همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوای حقوقی در این زمینه شده است. این استناد خسروی برای ایستادن در مقابل اجرای بخشنامه جدید است. ابوترابی اما درباره کد رهگیری می‌گوید: کد رهگیری سند رسمی و قانونی نیست ضمن آنکه در کد رهگیری هم تخلفات متعددی همانند تبانی اتفاق می‌افتاد.

  * کار از محکم کاری عیب نمی‌کند

به هر رو به نظر می‌رسد اجرای این قانون جز بنگاهداران به ضرر کس دیگری نباشد هر چند شاید هزینه‌های مردم را برای خرید و فروش یا اجاره مسکن افزایش دهد اما به قول خودمانی کار از محکم کاری عیب نمی‌کند.



تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 11:21 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
سرپرست ثبت اسناد و املاک استان کهگيلويه و بويراحمد در پاسخ به چگونگي نقل و انتقال خودرو گفت: به صراحت ماده 29 قانون تخلفات رانندگي ثبت عمليات نقل و انتقال خودرو با سند تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي تحقق مي يابد و بدون تنظيم سند در دفاتر هر گونه نقل و انتقال از حيث حقوقي فاقد اعتبار مي باشد.
محوري با بيان اينکه وزير دادگستري درنامه اي خطاب به معاون حقوقي رياست جمهور الزام به تنظيم سند رسمي در دفاتر را به استناد مفاد ماده (9) متذکر گرديده است ادامه داد: شناسنامه مالکيت خودرو که توسط نيروي انتظامي صادر مي شود حکم سند رسمي انتقال را ندارد مالکيت خودرو تنها با سند رسمي تايپ مي شود و راهنمايي و رانندگي و دفاتر اسناد رسمي وظايفي بر عهده دارند که هيچ يک نمي تواند عهده دار وظيفه ديگري باشند و شناسنامه مالکيت خودرو سند رسمي نخواهد بود چرا به موجب قانون، سند نوشته اي است که توسط مقام صلاحيت دار در راستاي تکاليف قانوني صادر شده باشد و براساس قانون ياد شده صرفاً دفاتر اسناد رسمي مجاز به تنظيم آن مي باشندو لا غير. وي اجراي احکام در توفيق اموال را از مواردي اعلام نمود که بدون تنظيم سند رسمي اجراي احکام دادگستري صرفاً مالک اوليه را به عنوان مالک اصلي خواهد شناخت مگر در صورت تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، همچنين اگر سند خودرو ثبت نشده باشد مراجع قضايي در هنگام صدور انحصار وراثت براي متوفي خود را به عنوان ماترک به حساب نمي آورند.



تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:14 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حذف استعلام از اسناد رسمی اجاره برای مدت سه سال و کمتر از آن را اقدامی در راستای تسهیل تنظیم اسناد رسمی و حذف کاغذبازی دانست.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی در نشست روسای کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور که در استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اکنون می‌توان چنین گفت که توجه مردم به جایگاه سردفتری بیش از پیش شده و بارقه‌های امید را می‌توان در میان مردم مشاهده کرد.

وی ادامه داد: سردفتر اسناد رسمی به نمایندگی از طرف حاکمیت، اسناد را امضاء می‌کند و سردفتری یک شغل صرفا خصوصی نیست؛ بلکه خصوصی حاکمیتی است و در حقیقت اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی امضاء می‌شوند از تضمین حاکمیتی برخوردارند. نقش سند رسمی در ارتقاء نظم عمومی و پیشگیری از ایجاد دعاوی در محاکم دادگستری بسیار موثر و کارآمد است.

تویسرکانی گفت: هرچه در گذر زمان به پیش می‌رویم بیشتر در می‌یابیم که در ایجاد نهاد سردفتری در کشور چه ابتکارات و نکاتی مورد توجه قرار گرفته است و اکنون نیز با تدبیر و خرد جمعی می‌توان تیرهایی را که به سمت نهاد سردفتری می‌آید، خنثی کرد و بدون تردید با سمت و سویی که جامعه سردفتری کشور به طرف تحول و الکترونیکی شدن گرفته، مردم طعم شیرین سردفتری را بیش از پیش خواهند چشید و از خدمات دقیق و سریع دفاتر اسناد رسمی بر بستر فضای مجازی بهره‌مند خواهند شد و در نتیجه این تیرها به طرف کسانی که آن را پرتاب کرده‌اند، کمانه خواهد کرد.

وی به مشکلات و معضلاتی که بر سر راه الکترونیکی کردن فرایندها وجود داشته است، اشاره کرد و افزود: با استقرار دستگاه‌های کارت‌خوان در تمامی دفاتر و با الکترونیکی شدن استعلام ها و اخیرا نیز حذف اوراق بهادار، روند الکترونیکی شدن امور و حرکت به سمت ثبت آنی، شتابی روزافزون گرفته که در نهایت موجب افزایش رضایت مردم از خدمات و خدمت‌رسانی بهتر خواهد شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: با تصویب شورای سیاستگذاری سازمان، بنا بر این شد که به‌زودی ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات و سایر اقدامات الکترونیکی دفترخانه‌ها فقط با گواهی امضای الکترونیکی سردفتر، معتبر و امکان‌پذیر باشد.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اکنون با هر اقدام جدید در حوزه الکترونیک و ثبت آنی، زمینه بروز فساد از بین می‌رود و کاغذبازی کاهش می‌یابد و بروکراسی به سمت حذف شدن پیش خواهد رفت که در مجموع برای مردم و کشور بسیار با ارزش است و این گونه اقدامات، قدم‌های جدی در مسیر ارتقای سلامت اداری به حساب می‌آیند.

تویسرکانی با اشاره به این که اکنون دفاتر اسناد رسمی در یک مرحله گذار از سیستم سنتی به الکترونیک هستند، گفت: این سرعت و شفافیت توام با دقت و پشتوانه حاکمیتی سردفتران و دفتریاران و تجربه نزدیک به یک قرن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسنادرسمی، روز به روز اقبال عمومی را به طرف ثبت رسمی در کشور بیشتر خواهد کرد و اقدام اخیر این سازمان در حذف استعلام از اسناد اجاره برای مدت سه سال و کمتر از آن، اقدامی مهم در راستای تسهیل تنظیم اسناد رسمی و حذف کاغذبازی است.

وی به لزوم ساماندهی تشکل‌های سردفتری اشاره کرد و افزود: در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و شاهد یک ساختار منظم و اساسی در کانون‌های سردفتری در سراسر کشور هستیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: این که در تمام استان‌ها، کانون‌ها و جوامع سردفتری دارای ساختمان باشند یک اصل است و درخواست بنده این است که هیات مدیره کانون مرکز، اعتبار در نظر گرفته برای این امر را به نسبتی مشخص بین تمام استان‌هایی که فاقد ساختمان هستند، تقسیم کند و حداقل‌های مورد نیاز را در نظر بگیرد تا همه استان‌ها از امکانات متناسب با تعداد دفاتر خود برخوردار باشند.

وی به لزوم آگاه‌سازی مردم در مورد سند رسمی و جایگاه دفاتر اسنادرسمی و نیز آگاه‌سازی سردفتران از تصمیمات اشاره کرد و گفت: تبیین سیاست‌ها و اقدامات می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امید داشته باشد و الحمدلله این روند، روز به روز در حال بهتر شدن است

تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:10 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تويسركاني در نشست روسای کانونهاي سردفتران و دفتر ياران گفت: سردفتر اسنادرسمی، به نمایندگی از طرف حاکمیت، اسناد را امضاء می کند و سردفتری یک شغل صرفا خصوصی نیست بلکه خصوصی  حاکمیتی است و درواقع اسناد رسمی که در دفاتر اسنادرسمی امضاء می شوند از تضمین حاکمیتی برخوردارند.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: نقش سندرسمی در ارتقاء نظم عمومی و پیشگیری از ایجاد دعاوی در محاکم دادگستری بسیار موثر و کارآمد است.

تویسرکانی گفت: هرچه در گذر زمان به پیش می رویم بیشتر در می یابیم که در ایجاد نهاد سردفتری در کشور چه ابتکارات و نکاتی مورد توجه قرار گرفته است و اکنون نیز با تدبیر و خرد جمعی می توان تیرهائی را که به سمت نهاد سردفتری می آید خنثی کرد و بدون تردید با سمت و سوئی که جامعه سردفتری کشور به طرف تحول و الکترونیکی شدن گرفته، مردم طعم شیرین سردفتری را بیش از پیش خواهند چشید و از خدمات دقیق و سریع دفاتر اسنادرسمی بر بستر فضای مجازی بهره مند خواهندشد و درنتیجه این تیرها به طرف کسانی که آن را پرتاب کرده¬اند کمانه خواهد کرد.

دکترتویسرکانی به مشکلات و معضلاتی که بر سر راه الکترونیکی کردن فرایندها وجود داشته اشاره کرد و افزود: با استقرار دستگاههای کارت خوان در صددرصد دفاتر و با الکترونیکی  شدن استعلامها و اخیرا نیز حذف اوراق بهادار، روند الکترونیکی شدن امور و حرکت به سمت ثبت آنی شتابی روزافزون گرفته است که در نهایت موجب افزایش رضایت مردم از خدمات و خدمت رسانی بهتر خواهدشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب شورای سیاستگذاری سازمان بنا، بر این شده که بزودی ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات و سایر اقدامات الکترونیکی دفترخانه  ها فقط با گواهی امضای الکترونیکی سردفتر، معتبر و امکان پذیر باشد.

معاون قوه قضائیه گفت: اکنون با هر اقدام جدید در حوزه الکترونیک و ثبت آنی، زمینه بروز فساد از بین می رود و کاغذبازی کاهش می یابد و بروکراسی به سمت حذف شدن پیش خواهد رفت که در مجموع برای مردم و کشور بسیار با ارزش است و اینگونه اقدامات، قدم های جدی در مسیر ارتقاء سلامت اداری به حساب می آیند.

تویسرکانی با اشاره به اینکه اکنون دفاتر اسنادرسمی در یک مرحله گذار از سیستم سنتی به الکترونیک هستند گفت: این سرعت و شفافیت توام با دقت و پشتوانه حاکمیتی سردفتران و دفتریاران و تجربه نزدیک به یک قرن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسنادرسمی، روزبه روز اقبال عمومی را به طرف ثبت رسمی در کشور بیشتر خواهد کرد و اقدام اخیر این سازمان در حذف استعلام از اسناد اجاره برای مدت سه سال و کمتر از آن، اقدامی مهم در راستای تسهیل تنظیم اسنادرسمی و حذف کاغذبازی است.

وی به لزوم ساماندهی تشکلهای سردفتری اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و شاهد یک ساختار منظم و اساسی در کانون¬های سردفتری در سراسر کشور هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اینکه در تمام استانها، کانونها و جوامع سردفتری دارای ساختمان باشند یک اصل است و درخواست بنده این است که هیات مدیره کانون مرکز، اعتبار درنظر گرفته برای این امر را به نسبتی مشخص بین تمام استانهائی که فاقد ساختمان اند تقسیم کند و حداقلهای مورد نیاز را درنظر بگیرد تا همه استانها از امکانات متناسب با تعداد دفاتر خود برخوردار باشند.

وی به لزوم آگاه سازی مردم درخصوص سندرسمی و جایگاه دفاتر اسنادرسمی و نیز آگاه سازی سردفتران از تصمیمات اشاره کرد و گفت: تبیین سیاستها و اقدامات می تواند نقش مهمی در ایجاد امید داشته باشد و الحمدلله این روند، روز به روز در حال بهتر شدن است.

تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:8 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
به گزارش «تابناک»، قانون پیش فروش آپارتمان که پس از بررسی های فراوان سرانجام در دیماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید هنوز در تو در توی بروکراسی های ادارای سیستم های قضایی و اجرایی سرگردان است تا کلاهبرداران با سوء استفاده از این غفلت همچنان بازار داغ و جیب پرپولی داشته باشند.

در این قانون که با خارج کردن پیش فروش آپارتمان از دست بنگاه های املاک و سپردن آن به دفاتر اسناد رسمی گام بزرگی جهت کاهش بار شکایات دستگاه قضایی و تحکیم معاملات برداشته شده بود، پیش فروش آپارتمان تنها به دفاتر اسناد رسمی و آن هم با شرایط خاصی سپرده شده بود که احتمال کلاهبرداری را تقریبا به صفر می رساند.

بر اساس این قانون هرگونه پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی منوط به گرفتن استعلامات لازم از ادارات ثبت و شهرداری در اصل سند مالکیت ثبت شده و خلاصه معامله آن نیز به اداره ثبت ارسال خواهد شد تا بدین ترتیب هرگونه فروش دوباره واحد پیش فروش شده به هر صورت فاقد اعتبار تلقی شود تا در نهایت پیش فروش تنها از طریق سند رسمی ممکن شده و امکان فروش دوباره واحد به شخص ثالث به صفر برسد.

این در حالی است که با اجرایی نشدن این قانون همچنان بنگاه های املاک به انعقاد چنین قراردادهایی که عواقب حقوقی پیچیده ای دارند اشتغال داشته و در موارد متعدد زندگی بسیاری از خریداران در اثر سست بودن اصول و پایه های تنظیم سند عادی پیش فروش آپارتمان، بر باد برود که عواقب آن سیل دادخواهی های متعدد کیفری و حقوقی بوده و حجم عظیمی از کار دستگاههای قضایی و پلیس را به خود اختصاص می دهد.

اختصاص کد رهگیری و ثبت در سامانه املاک نیز عملا با توجه به پرونده های مطروحه ناکارآمد و شکست خورده نشان داده است چرا که در مواردی مالک و سازنده یک ملک با تبانی با یکدیگر و به استناد قرارداد مشارکت اولیه اقدام به پیش فروش واحدهای آپارتمانی می کنند و سپس با تنظیم تقسیم نامه های دستی و عادی و بدون اطلاع و استعلام مراجع ذی صلاح -و البته به هر تاریخی که خودشان بخواهند،- کل ترتیب معاملات را به هر ریخته و با هماهنگی دست به کلاهبرداری می زنند.

در این موارد معمولا سازنده متواری شده و مالک نیز به استناد تقسیم نامه ای که می توان تاریخ ذکر شده در آن را حتی به تاریخ قبل از همه معاملات مرقوم کرد، اقدام به تصرف واحدهای پیش فروش شده به خریدارانِ از همه جا بی خبر می کند.

جالب اینکه متأسفانه در مراجع قضایی نیز به این تقسیم نامه های دستی اعتبار داده شده و در برابر قولنامه های عادی پیش فروش آپارتمان حتی اگر کد رهگیری در آن قید شده باشد، هر دو سند عادی تشخیص داده شده و مرقومه ای که تاریخش مقدم باشد، معتبر تشخیص داده می شود؛ بنابراین عملا املاک پیش فروش شده به عده‌ای در اختیار مالک اصلی قرار گرفته و سرمایه یک عمر زندگی خریداران بر باد می رود.

بدین ترتیب خریداران حتی در صورتی‌که بتوانند مجرم متواری را هم به دام بیندازند، در نهایت حکم به رد مال توسط کلاهبردار داده شده و در نهایت پولی که در هنگام معامله ارزش بالایی داشته با ارزشی به شدت سقوط کرده در زمان اجرای دادنامه به خریدار داده می شود تا عامل اصلی کلاهبرداری تنها به مجازات یک تا هفت سال حبس مذکور در قانون محکوم شود.

در حالی‌که تمامی این سناریوی وحشتناک که تا به حال عده زیادی از مردم را به خاک سیاه نشانده می تواند با اندکی اراده از سوی مسئولان در آینده حذف شود، متاسفانه با گذشت دو سال و اندی از این قانون کارآمد و مفید هنوز هیچ اراده ای برای اجرایی شدن آن وجود ندارد تا به ویژه با افزایش قیمت مسکن در طی سالها (و به ویژه ماه های) اخیر، حجم اینگونه کلاهبرداری ها با افزایش روبرو شده و طومار زندگی بسیاری را در هم بپیچد.

این در حالی است که این قانون هنوز هم در کشوی میز مسئولان مربوطه خاک می خورد تا کلاهبرداران با فراغ بال همچنان در حال پر کردن جیب های خود در وانفسای اوضاعی اقتصادی باشند تا در فرجام امر خرید مسکن هر روز به سرابی دور از دست تر تبدیل شود.


تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 1:15 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
وقتی چیزی را به دیگری می بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته برای‌مان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

عقد هبه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتی درباره این قرارداد به وجود می‌آید که جای بحث و بررسی دارد؛ مثل اینکه تکلیف رجوع از هبه در فرضی که هبه‌نامه سند رسمی است چه می‌شود؟ یا اینکه آیا زوجه می‌تواند مهریه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» به بررسی عقد هبه می پردازد و می گوید: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي كند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي آورد.

سعدالله فغان‌نژاد ادامه می دهد: در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه؛ واهب كسي است كه مالش را تمليك مي كند، متهب كسي است كه مال به ملكيت او در مي آيد و عين موهوبه هم مالي است كه مورد هبه واقع مي شود.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه

 طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به اين تعريف، مادامي كه متهب مال را قبض (دريافت) نكرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان كه بخواهد آن مال را پس بگيرد.

 اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي می‌تواند از عقد رجوع كند و مال موهوبه را پس بگيرد كه دو شرط محقق شده باشد: 1-عين موهوبه موجود باشد 2- حق رجوع واهب از بين نرفته باشد.

شرط اول كه روشن است؛ چنانچه عين مال از بين رفته باشد؛ ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت:

1- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد
2- در صورتي كه هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالي دريافت كرده است.
3- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج يا به ملكيت ديگري درآمده باشد 4- در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شده باشد.

مزیت هبه نامه‌های رسمی

هبه‌نامه رسمي داراي فوايد بيشتري نسبت به ساير اشكال هبه‌نامه دارد.هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌هاي رسمي) داراي يك مزيت به خصوص هستند؛ مزيتي كه تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها يافت نمی‌شود.

در مورد هبه‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

اما در مورد هبه‌نامه‌هاي غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند.

این در حالی است که ثبت هبه‌ نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمي اجباري نیست.همه هبه‌نامه‌هایی كه مطابق با شرایط مذکور در قانون تنظیم شده باشند (چه با سند رسمي و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاكم دادگستري هستند؛ به عبارت دیگر هر هبه‌ای که به صورت قانونی تنظیم شده باشد ولو اینکه طي سند عادی باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که این سند رسمی باشد

رجوع از هبه


گفتنی است که می‌توان از هبه‌هایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیده‌اند، نيز رجوع كرد. براي رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز يكي از اين دو حالت ديده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمی است.

در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی).

در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. این وکیل دادگستری این نکته را متذکر می‌شود که در هر دو حالت فوق‌الذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند كتبي، شهادت، امارات و قسم.

هبه مهریه


 آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟

لازم می‌دانم تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک كنم حالاتی که پيرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.

براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.

شرط عدم رجوع از هبه

 اگر طرفين عقد هبه در «عقد خارج لازمي» بر عدم رجوع از هبه فيمابين شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوق‌الذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.

منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچ‌یک از طرفين عقد نمی‌توانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خريد‌وفروش و اجاره اشاره كرد.


 توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیده‌اند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.

ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.

رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.



تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 1:14 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 122 لایحه، از تصویب ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت که سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیست‌وششمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 115 تا 124 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «مواد 115 تا 117 لایحه جامع وکالت در مورد صندوق حمایت وکلا است» ادامه داد: به پیشنهاد بنده و به دعوت کمیته فرعی، آقایان رستگار، صدیق و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا در این جلسه حضور یافتند و توضیحاتی به کمیسیون ارایه دادند و به دلیل حساسیت موضوع، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله دو نفر مذکور تشکیل و جمع‌بندی تصمیمات در جلسه بعدی کمیته فرعی ارایه شود.

باقری اضافه کرد: نظر برخی بر حذف مواد مربوط به صندوق حمایت در لایحه جامع بود و برخی دیگر معتقد به اصلاح مواد بودند که پس از رای‌گیری، پیشنهاد شد که مواد مربوطه اصلاح شود.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 119 لایحه جامع وکالت، گفت: این ماده به دلیل احتمال اعمال سلیقه قضات در برخورد با وکلا و بنا به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون از جمله وکلای عضو، حذف شد.

وی گفت: مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و از طریق وزارت دادگستری به هیات وزیران ارسال شود.

باقری با بیان این‌که «ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در جلسه کمیته فرعی تصویب شد» گفت: به دلیل حساسیت ماده 122 که موضوع ادغام این دو نهاد وکالت است، مقرر شد کارگروهی از اعضای کمیته که نمایندگان کانون وکلا و مرکز مشاوران از اعضای اصلی آن هستند، موضوع چگونگی این ادغام بررسی شود.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به ماده 124 لایحه جامع وکالت، ادامه داد: با توجه به این که در آخرین ماده لایحه مذکور ماده 124 تصریح شده که با تصویب این قانون سایر قوانین و مقررات وکالت منسوخ و ملغی می‌شود، مقرر شد کانون وکلا بررسی جامعی در این خصوص به عمل آورد تا مقرراتی در قانون جدید از قلم نیفتاده باشد.

این وکیل دادگستری همچنین درباره تشکیل جلسه بعدی کمیته فرعی گفت: ممکن است آخرین جلسه این کمیته 17 اردیبهشت ماه تشکیل شود. البته جلسات کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت در هیات دولت حدود دو هفته است که تشکیل نمی‌شود.



تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 1:9 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
چهارمین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری برگزار شد

چهارمين نشست وبلاگ نويسان حوزه سردفتري، در روزهاي پنجشنبه و جمعه 19 و 20 ارديبهشت ماه در محل مهمانسراي جهانگردي اصفهان برگزار شد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران اين نشست با حضور محمد مجنون رييس اداره کل ثبت استان اصفهان، محمدرضا دشتی اردکانی رييس کانون سردفتران و دفتریاران تهران و امیرمسعود مرادی باغبادرانی ریيس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان و جمعی از سردفتران و دفتریاران و وبلاگ نویسان سراسر كشور برگزار شد.

 در ايتداي اين نشست رييس كانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان ضمن خيرمقدم به همكاران بر اهميت جايگاه و نقش فضاي مجازي تاكيد كرد.

 همچنين محمد مجنون رييس اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان طی سخنانی اقدامات وبلاگ نویسان و اثربخشی فضای مجازی را در راستای تحولات ثبت نوین و ثبت آنی و مکانیزه شدن خدمات ثبتی دانست و اظهار امیدواری کرد اقدامات وبلاگ نویسان در فضای مجازی و امر اطلاع رسانی به کار خود ادامه دهد.

 در ادامه، محمدرضا دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران نيز به ايراد سخن پرداخت و بر ضرورت توجه و توسعه فضاي مجازي حوزه سردفتري تاكيد كرد.





تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:15 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:توسعه خدمات الکترونیک قضایی حتمی و لازم الاجراست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قوه قضائیه بخشی از وظایف حاکمیتی خود در ارائه خدمات شبه قضائی را براساس قانون و شرع به دفاتراسناد‌رسمی سپرده و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، امری حتمی و لازم الاجراست.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم  اظهار داشت: از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه، ۱۲ خدمت قضایی دیگر نیز در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به مردم ارائه شده است که با الحاق این خدمات جدید، تعداد خدمات ارائه شده به ۲۹ خدمت افزایش یافته است.

 وی درباره این خدمات، گفت: صدور حکم رشد، حضانت، ملاقات فرزند، نفی نسب، اثبات نسب، اثبات زوجیت، ثبت واقعه طلاق، مطالبه مهریه، ثبت واقعه ازدواج، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه، از خدمات ارائه به شهروندان خواهد بود.

 دشتی اردکانی ادامه داد: فاز اول این طرح که شامل دعاوی و خواسته‌های مربوط به چک بود حدود ۹ ماه پیش در شهر تهران با سه دفتر اسنادرسمی به صورت پایلوت راه اندازی شده و سپس با ۴۰ دفتر اسناد رسمی ادامه یافت.

 وی گفت: اجرای فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ ۱۴ بهمن سال گذشته در تمام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد و تمامی دادخواست‌ها با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته و صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به مردم نیز از روز شنبه ۱۹ اسفند سال گذشته در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی آغاز شد که عناوین خواسته مرحله سوم این طرح عبارت بود از گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تعدیل تقسیط مهریه ونصب قیّم.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه در فاز اول این طرح ۴۰ دفتر اسنادرسمی انتخاب شدند تا خدمات قضایی مربوط به موضوع چک را به شهروندان ارائه کنند، گفت: این در حالی است که مردم می‌توانستند در کنار این۴۰ دفترخانه، این خدمات را از داخل منزل با مراجعه به سایت www.adliran.ir دریافت کنند.

 وی با بیان این مطلب که نهاد دفاتر اسنادرسمی و سردفتری بخشی از مردم است، گفت: این نهاد خصوصی- حاکمیتی که همگی حقوق‌ خوانده هستند طی ۸۰ سال گذشته به موجب قانون، مستقیماً در امور حاکمیتی مرتبط با مالکیت، به مردم ارائه خدمت کرده‌اند و براساس همین پشتوانه حقوقی، قانونی، تاریخی، اجرائی و وجود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم و پراکندگی جغرافیایی مناسب، ارائه خدمات الکترونیک قضایی به این بخش سپرده شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از طرف دیگر، سردفتر اسناد رسمی، هم به دلیل حقوق‌دان بودن، هم به عنوان فرد آشنا به مقررات دولتی و نیز به عنوان مجری (نماینده) حاکمیت در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت در جهت تامین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه، از مشاغل حساس و مورد اعتماد توامان مردم و حاکمیت است.

 دشتی اردکانی گفت: با آغاز برنامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی، حاکمیت بخشی از وظایف تصدی‌گری خود را در دستگاه قضائی به مردم واگذار کرده است هرچندکه نخستین روزهایی که زمزمه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در قوه‌قضاییه به راه افتاده بود، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که ارائه خدمات الکترونیک قضایی توسط بخش خصوصی، امکان‌پذیر باشد اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهریاری و مجموعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در انجام این کار، با ابتکار و پشتکار و دلسوزی عمل کردند.

 وی در ادامه با طرح این موضوع که اتفاق مهمی که در طی سه سال گذشته در قوه قضائیه رخ داده، برنامه‌ریزی نسبت به تحقق ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم بوده است، متذکر شد: با تلاش‌های صورت گرفته، تمامی مدیران ارشد قوه قضائیه پیگیر تحقق این برنامه هستند و رئیس قوه‌قضائیه نیز کاملا به موضوع اشراف دارند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اکنون قوه قضائیه بخشی از وظایف حاکمیتی خود را در ارائه خدمات شبه قضایی براساس قانون و شرع به دفاتر اسناد‌رسمی سپرده است و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، امری حتمی و لازم الاجراست.

 وی به برگزاری جلسات مشترک و مداوم میان کانون سردفتران با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه به ریاست معاون قوه‌قضائیه حجت‌الاسلام شهریاری اشاره کرد و گفت: این جلسات با هدف تعیین استانداردهای دفترخانه‌های به کار گرفته شده در طرح، ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین بررسی سرویس‌های ارائه شده به شهروندان برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه سعی کرده‌ایم دفترخانه‌هایی را انتخاب کنیم که در زمینه فناوری اطلاعات، آمادگی و امکانات لازم را داشته باشند، به طراحی ۳ تیم حقوقی، فنی و نظارتی اشاره کرد و گفت: تیم حقوقی با تلفن ۶۳۹۷۲۰۱۰ آمادگی پاسخگویی به سؤالات دفترخانه‌ها و همچنین پاسخگویی به شهروندان است و این در حالی است که تیم فنی بیش از ۴۰ مورد مشکلات نرم‌افزاری را تاکنون شناسایی کرده و در نهایت تیم نظارتی نیز برای انجام درست کارهای محوله شکل گرفته است.



تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:14 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


نخستین نشست هیات مدیره با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد

نخستين نشست هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در ‌اين ديدار كه در محل دفتر دكتر تويسركاني در سازمان ثبت انجام شد، اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره اين كانون حضور داشتند.

 دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران در اين ديدار به طرح مباحثي در رابطه با مسائل پيش روي كانون و خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمي پرداخت و ديگر اعضا هريك به بيان نظرات و پيشنهادات خود و مشكلات و موضوعات مبتلابه كانون پرداخته و از همكاري و مساعدت رياست سازمان و ديگر مسئولان ثبت قدرداني كردند.

 بيمه درماني همكاران سراسر كشور، وضعيت درآمدي دفاتر اسنادرسمي، تشكيل كانون در استان ها و بررسي منابع درآمدي براي كانون به جهت جلوگيري از ورشكستگي از جمله مهمترين مسائل مطروحه بود.

 انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت نيز در اين ديدار با قابل توجه دانستن دغدغه هاي اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، بر لزوم رفع هرچه سريعتر مشكلات و افزايش تلاش براي ارتقا در همه زمينه ها تاكيد كرد.

 رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز طي سخناني با بيان اينكه هم اكنون شكاف في مابين سازمان ثبت و كانون سردفتران مرتفع شده است، گفت: اكنون در نهايت همكاري امور را پيش مي بريم و امروز اين دو بخش با هماهنگي با يكديگر در رفع مشكلات مي كوشند و نيروي مضاعفي را به كار مي گيرند.

 معاون قوه قضاييه با اذعان بر اينكه ازدياد بي رويه دفاتر اسناد رسمي امري بود كه به جامعه آسيب رساند، ادامه داد: اين امر با نقض موادي از قانون دفاتر اسنادرسمي اتفاق افتاده است و ديوان عدالت اداري نبايد براي اين گونه اشخاصي كه من غيرحق سردفتر شده اند سازمان ثبت را تحت فشار قرار دهد. من جايگاه ديودان عدالت اداري را انكار نمي كنم ليكن انظار دارم آراي ديوان با لحاظ تمام موارد قانوني اصدار يابد.

 تويسركاني باتاكيد بر اينكه براي رشد و پيشرفت نيازمند برنامه ريزي هستيم، اظهار داشت: با روزمرگي نمي توان به تعالي رسيد. ايرادات بايد آسيب شناسي شوند. در اين راستا همه مشكلات فقط مربوط به تهران نيست و مشكلات ديگر استان ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

 رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص تشكيل كانون هاي سردفتري در ساير استان ها گفت: قسمتي از مشكلات همكاران در استان ها ازجمله اختلاف بين سردفتر و دفتريار با آموزش و تعالي سطح علمي در كانون هاي استان ها ميسر است.

 وي با تاكيد بر اينكه بايد در هزينه ها صرفه جويي كرد و براي تخصيص بودجه به استان ها به دقت نيازسنجي شود و بايد براساس نياز به كانون ها بودجه تعلق گيرد.

 تويسركاني همچنين بر ضرورت تنقيح مقررات خصوصا بخشنامه هاي صادره تاكيد و اين امر مهم را از كانون سردفتران و مسئولان آن توقع كرد.



تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:12 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
تاکید کانون سردفتران بر الزام پرداخت ده درصد حق التحریر گواهی امضا به حساب کانون

 

كانون سردفتران بر الزام پرداخت ده درصد حق التحرير گواهي امضا دريافتي در دفاتر اسنادرسمي به حساب كانون سردفتران و دفترياران تاكيد كرد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال طرح سوال از سوي برخي همكاران دفاتر اسنادرسمي درخصوص اينكه آيا الزامي به پرداخت ده درصد از حق التحرير دريافتي براي گواهي امضا از سوي دفاتر اسنادرسمي به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني كانون سردفتران وجود دارد يا خير و به دنبال طرح دعوا از سوي يكي از دفاتر اسنادرسمي در ديوان عدالت اداري، نامه اي از سوي اين كانون به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است.

همچنين نظريه مشورتي دفتر حقوقي اين كانون كه بهمن ماه سال گذشته در اين رابطه صادر شده مجددا مورد تاكيد و اشاره است كه متن نامه نظر مشورتي به پيوست مي آيد و متن نامه كانون جهت اطلاع همكاران در صندوق پستي اعضا قرار داده شده است.

 




تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:10 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
هوالحبیب

آن مرد آمد
آن مرد با دستانی توانا آمد

آن مرد با آغوشی پر از عشق و دوستی آمد
آن مرد مقتدر ولی مظلوم آمد

آن مرد تمام نمای خمینی کبیر
و ... یادآور مجاهدتهای آن عزیز سفرکرده می آید

می آید تا یکبار دیگر
از شخصیت خود برای میهن و اسلام عزیزمان بگذرد

امروز روزی است که باید آبرو سودا کند
باز هم ویرانه ای را که پر از نفرت و دروغ و عوامفریبی و کینه است

را بسازد ...
بیا که باز این ویرانه دستانی توانا و مقتدر را می طلبد

بیا که باز خامنه ای عزیز را کسی قهر نخواهد کرد
حتی اگر به ناموسش هجمه شود و فرزندانش بزندان بیفتند!

آیت الله دوست داشتنی و مظلوم

همه با تمام توان در محضرت هستیم تا باز سازندگی را هدیه کنی
که ... ناجی ملت و کشور در این مقطع آلوده تنها و تنها توئی


قدم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست
هاشمی عزیز خوش آمدی




تاريخ : دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 1:51 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |

بخشنامه ثبت در خصوص عدم واریز سهم کانون از گواهی امضا



تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 1:37 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
اقامت با تخفیف در هتل های گیلان و مشهد مقدس

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، براساس اعلام دفتر اداري،مالي و رفاهي

قرارداد اقامت با تخفيف جهت اقامت براي همكاران سردفتر، دفتريار و كاركنان دفاتر اسنادرسمي در هتل هايي در استان هاي گيلان و خراسان رضوي منعقد شده است.

 

اطلاعات بيشتر در صندوق پستي اعضا قرار گرفت.



تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:16 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


مشکلات تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفترخانه ها مرتفع شد

تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارائی و استعلام­های متعدد، به موجب قانون، آئین­ نامه و یا بخشنامه الزامی شده بود که هم اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه­ ها برطرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام اینکه پس از ابلاغ بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت1392 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیگر از این پس، مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه­ ها برخوردار باشند گفت: بر این اساس، فقط تنظيم سند اجاره بيش از سه سال، نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن، نيازي به استعلام نيست.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارائی و استعلام از اداره ثبت، به موجب قانون، آئین­ نامه و یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسنادرسمی به شمار می­ رفت اما هم­ اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها برطرف شد.

 وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال 1385 با بررسی مشکلات ایجاد شده بر سر راه تنظیم سندرسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه­ ها و در نتیجه زمینه­ ساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستری­ ها می­ شد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلام­های متعدد و غیرضروری را منتفی می­ ساخت.

 دشتی اردکانی گفت: اما با این حال به موجب استنباط برخی مسئولین، برای تنظیم سندرسمی اجاره نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارائی و استعلام از سازمان ثبت اسناد تشخیص داده­ شد که اخذ پاسخ استعلام وزارت دارائی طی دادنامه دیوان عدالت اداری در سال 1390 غیر ضروری تشخیص داده شد و این مانع، به نفع مردم از سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی برداشته شد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: اخیرا نیز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به استناد ماده 26 قانون ثبت که ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم سند اجاره بيش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامي بر ضرورت استعلام قبل از تنظيم سند دارد، بخشنامه کرده که تنظيم سند اجاره بيش از سه سال نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي تنظیم اسنادرسمی اجاره به مدت سه سال و كمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری یا تجاری، دیگر نيازي به استعلام نيست.

 دشتی اردکانی گفت: به این ترتیب، مراجعات مردم به دادگستری­ ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می­ گردد چرا که به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می­ شود و قابل پیگیری است ضمن اینکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی را تضمین می­ کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به­ دست می­ آید.

 وی گفت: به عنوان مثال مجموع تمام هزینه­ های تنظیم سندرسمی اجاره در دفترخانه­ ها شامل حق­ الثبت(حقوق دولتی)، حق­ التحریر و ماليات بر ارزش افزوده برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده می­ شود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است و یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 1میلیون تومان اجاره داده می­ شود، تمام هزینه­ های تنظیم سندرسمی اجاره شامل حق­ الثبت(حقوق دولتی)، حق­ التحریر و ماليات بر ارزش افزوده 85 هزار تومان از هرکدام از طرفین است.

 دشتی اردکانی گفت: به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کنم که گفتند: «سردفتر به­ عنوان مجري (نماينده) دولت- به معنای عام- در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاكميت درجهت تامين مصالح اجتماعي و منافع عمومي جامعه، در واقع یک شاهد ممتاز در معاملات است و مي­ تواند به­ عنوان ناصح و هدايت­ كننده در معاملات عمل كند و زمينه ايجاد اختلافات آينده را از بين ببرد.



تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:15 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:جمع سردفتران اسنادرسمی از نخبگان مدیریتی کشور هستند

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد جمع سردفتران اسنادرسمي را از نخبگان مديريتي كشور دانست و افزود: اين جمع را از چهره هاي هوشمندي مي دانم كه به دليل موقعيت حساس كاري خود در فضاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي قرار دارند.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، نايب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته با حضور در سالن اجتماعات كانون سردفتران و دفترياران با اعضاي هيات مديره اين كانون و سران دفاتر اسنادرسمي و دفترياران استان تهران ديدار كرد.

 وي در ابتداي سخنان خود يكي از دغدغه هاي امروز را حكمراني خوب دانست و در تعريف آن گفت: شايد يكي از بهترين تعاريف براي اين منظور افزايش ميزان رضايت مندي مردم است و اگر بخواهيم شاخصي را براي آن ارايه كنيم ميزان رضايتمندي مردم را مي توان به عنوان يك شاخص مهم در درستور كار قرار داد.

 وي ادامه داد: اين رضايتمندي دستاورد موفقيت حكمراني در عرصه هاي مختلف است.مردم سخت به هويت ملي، فكري و اعتقادي خود عشق مي ورزند و براي آن احترام قائل هستند و از آن پاسداري مي كنند.

ابوترابي با ابراز تاسف از اينكه تاريخ دنياي اسلام و تاريخ گذشته بر امروز جهان بيانگر اين است كه بسياري از حكمرانان از صلاحيت لازم براي حراست از حيثيت ملي و اعتقادي ملت خود بهره مند نبوده اند، گفت: برخي از اين افراد بسيار ناكارآمد عمل كرده اند.گاهي كه به گذشته ايران فكر مي كنيم مي بينيم كه در كمتر از 200 سال گذشته سرزمين ما بيش از 50 درصد از جغرافياي خود را از دست داده است.در جنگ جهاني دوم بدون كمترين استقامت و ايستادگي و با بالا رفتن دست تسليم، مورد اشغال متفقين قرار گرفت و جاي خجالت است كه سران پيروز در تهران نشستي را برقرار كردند و بدون كمترين اعتنا به رييس وقت حكومت و ورود بدون دعوت به كشور اشغال شده داشتند.

 وي ادامه داد: شايد مسائلي كه در در جنگ دوم جهاني گذشت حاكميت دودمان ننگين پهلوي بود و تاراج، يكي از دستاوردهاي اين شكست ننگين و عدم لياقت حكمرانان وقت.

 ابوترابي به قرارداد تركمانچاي اشاره كرد و اظهار داشت: اين قرارداد ننگين به عنوان ضرب المثل در بين مردم كشورمان ياد مي شود و نشان عدم لياقت و كفايت حاكمان آن دوران است، لذا حراست از هويت ملي و شخصيت ديني و پاسداري از استقلال و جغرافياي كشور از دغدغه هاي كليدي هر ملت و امتي است كه با آن حكمراني خوب ارزيابي و ميزان رضايتمندي در عملكرد دولت مردان تعريف مي شود.

 نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: زندگي روزمره مردم در امنيت، رفاه و استفاده از خدمات و امكانات در عرصه هاي آموزش،بهداشت،درمان و ساير حوزه ها بايد ارايه شود و اين موارد از ملاك هاي حكمراني خوب است.

 وي در ادامه به ويران شدن زيرساختت هاي اقتصادي كشور در طول 8 سال دفاع مقدس به عنوان نماد سال هاي استقامت و ايستادگي ملت ايران اشاره و خاطرنشان كرد: در اين دوران حركت هاي اقتصادي متوقف شد اما راه براي خلق يك حماسه بزرگ كه نماد غيرت و استقامت و هميت و اقتدار دولت و ملت و نظام جمهوري اسلامي بود خلق شد و انصافا اين دوران بسيار باشكوه در طول تاريخ كشورمان است كه از عظمت آن كاسته نخواهد شد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي مرحله دوم از حيات نظام جمهوري اسلامي ايران را مربوط به دوران بازسازي و سازندگي و مرهم نهادن بر ضايعات جنگ تحميلي دانست و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي كشور را راهي براي التيام زخم هاي وارد شده بر پيكر ايران اسلامي و آغاز حركتي جديد خواند.

 وي به بهرره گيري از ظرفيت هاي خلق شده در دهه سوم اشاره كرد و افزود: در اين دوران راه براي رشد علمي هموار شد و در پيروزي انقلاب اسلامي مجموعه جامعه دانشگاهي كشور كه عموما در مقطع كارشناسي و جمع محدودي در حال تحصيل بودند مبدل به جامعه عظيمي شدند و در سايه خلق حماسه علمي امروز سالانه بيش از يك ميليون فارغ التحصيل آموزش عالي در كشور وجود دارد كه ظرفيت علمي دستاورد اين حركت پرشتاب است.

 ابوترابي با بيان اينكه اگر اين فرصت ها خلق نمي شد ما امروز فرصت مقابله با آمريكا را نداشتيم، گفت: امروز موشك هاي قاره پيما،رشته هاي مختلف مانند بيو و نانو و قدرت هسته اي كه وجود دارد كه اگر اين فرصت ها نبود به آنها دست نمي يافتيم.

 وي به ظرفيت هاي علمي به وجود آمده در كنار دستاوردهاي متراكم مديريتي در طول سه دهه انقلاب اشاره كرد و اظهار داشت: شكل گيري زيرساخت هاي پيشرفت كشور، رسيدن به اقتدار سياسي، تبديل شدن به قطب اقتصادي در منطقه، مبدل شدن به كشوري امن در دنياي نا امن امروز همگي دستاورد تلاش يك حكمران قابل دفاع است اما آنچه به دست آورده ايم با همه ارزش ها با قله هايي كه انقلاب اسلامي به عنوان آرمان مطرح كرده با دستاوردي كه بايد نظام مردم سالاري ديني باشد، فاصله معناداري دارد.

 نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: قطعا مردم ما بايد در بالاترين سطح از رضايت مندي باشند و اين به افزايش كارآمدي نظام برمي گردد و حكمراني خوب را نياز دارد. در منظر قرآن به ويژگي حكمراني خوب اشاره شده است مثلا اينكه حاكمان بايد از بالاترين صلاحيت اعتقادي، اخلاقي، مديريتي و علمي برخوردار باشند. دستور ارشادي به حكم عقل و از عوامل ارشادي قرآن است و بايد مسئوليت ها به دست اهل آن سپرده شود و به هر ميزان باشد رضايت مندي افزايش مي يابد.

 وي افزود: اعتقاد دارم دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران ثمره حضور فقيه عادل و صالح در رأس هرم سياسي كشور است. ديروز امام راحل و امروز رهبر حكيم انقلاب، اين گوهر و سرمايه گرانبها راه  را براي توفيقات هموار كرده است.

 ابوترابي فرد گفت: حكمراني خوب اقتضا مي كند تمام تصميمات مبتني بر علم باشد. خرد جمعي و نخبگان علمي و سياسي بالاترين منزلت را داشته باشند و اين لازمه حكمراني خوب است. در اين حكمراني اقتضا مي كند كه مردم از بالاترين كرامت و ارزش برخوردار باشند و اساسا هم بايد با انسان باكرامت برخورد كرد.

 وي به واژه ارباب رجوع و معني آن كه برآمده از ارزش هاي ديني است اشاره كرد و گفت: بايد به مردمي كه ارباب هستند خدمت ارايه شود. در نظام اسلامي بايد بالاترين كرامت را براي انسان قائل شويم، حتي انسان مجرم به عنوان انسان، كرامت دارد و بايد مانند انسان با او رفتار شود نه حيوان.اگر انتقادي هم هست بايد به افراد وارد باشد نه نظام.

 ابوترابي فرد با بيان اينكه واقعيتهاي مديريتي بشر و آموزه هاي ديني اين حقيقت را ثابت كرده كه بايد  حاكميت به حوزه هايي بپردازد كه وظايف حاكميتي اوست، اظهار داشت: با تعريف بهترين شاخص و استاندارد براي بهترين خدمت مي توان راه را هموار كرد. امكان استاندارد سازي مطابق اين كار حاكمان بايد مورد ارزيابي و نقد قرار گيرد كه خدمت در بالاترين سطح ممكن انجام شود و تمام امور حاكميتي را به مردم واگذار كنند.

 وي يكي از دلايل كاستي و ضعف امروز را متصدي شدن دولت در انجام امور برشمرد و ادامه داد: وقتي كار به مردم واگذار مي شود هزينه كمتري را هم شاهد هستيم در حالي كه امروز چنين است و با بزرگ شدن حجم دولت امكان انجام وظايف به خوبي وجود ندارد و به دليل همين بزرگ شدن امكان نظارت بر خود و نهادهاي مربوط سلب مي شود.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: براي متوازن شدن حجم دولت بايد تمامي امور غيرحاكميت را به مردم واگذار كرد و بر حسن انجام آن نظارت داشت و حاكم بايد پاسدار حقوق مردم باشد. وظايفي كه شما سردفتران اسنادرسمي عهده دار آن هستيد از جمله وظايف حاكميتي است و در يك مجموعه بزرگ مردم را از دريافت خدمت روان با هزينه كمتر بهره مند مي كنيد و اين كار يك الگوي موفق است و بايد از اين راه حل بهره گرفت. و امور حاكميت را به نهادهاي غيردولتي واگذار كرد.همانند آنچه در سازمان ثبت اسناد واملاك كشور انجام شده است .

ابوترابي فرد تصريح كرد: آنچه امروز با استعلام الكترونيكي راه را براي ثبت اسناد مردم هموار كرده است بسيار قابل تقدير است و يكي از نزديك ترين راه ها براي افرايش سطح رضايت مندي مردم  و كاهش هزينه اداره كشور و كاهش فساد و كاهش حضور انسان در ارايه خدمت؛ حركت با سرعت به سمت دولت الكترونيك است و اين مهمترين نياز امروز و فرداي ماست.

وي با اشاره به اينكه بايد دولت را چابك، كارآمد و كم هزينه كرد گفت: بايد مردم در عالي ترين سطح رضايتمندي قرار بگيرند و حركت مجموعه شما به اين سمت يك الگوي موفق براي حاكمان و رسيدن به دولت الكترونيك است.

 




تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:14 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت و گو باحمایت: تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادي در معاملات ملکی، ریشه اصلي بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابير لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسياري اختلافات حقوقی و حتی جرايم مرتبط پيشگيري کرد؛ زیرا افزایش گرايش به تنظيم سند رسمي، كاهش ورودي پرونده‌هاي قضايي را به دنبال خواهد داشت.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت متن اين گفت وگو به اين شرح است:

 

سال گذشته نیز روابط عمومی کانون سردفتران و دفترياران به عنوان نخستين نهاد خصوصي حاكميتي ايران با برگزاری نخستین همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» با رویکرد «توسعه ثبت رسمی- ارتقای نظم حقوقی» در روز ششم ديماه، تلاش کرد تا به فرهنگسازي براي ترويج سند رسمي اهتمام كند. برای بررسی مزایای سند رسمی و معایب سند عادی و مشکلاتی که در عمل ایجاد می‌کند، با محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران که اخیرا برای سومین بار متوالی به عنوان رییس هیات مدیره این کانون انتخاب شده است، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

اسناد رسمي، اصالتا لازم‌الاجرا هستند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اینکه سند رسمی چیست و چرا سند رسمی، سند برتر به شمار می‌رود، اظهار کرد:اسناد تنظيمي وفق ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي محسوب می‌شود که اصل بر اعتبار آن‌هاست. رابطه بين «سند رسمي» و «سند معتبر» از حيث «اعتبار قانوني»، از بين نِسَب اربعه رابطه «عموم و خصوص مطلق» است ؛ يعني هر سند رسمي معتبر است مگر اينكه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود؛ در مقابل، اسناد عادي، اساسا نيازمند اثبات در دادگاه صالح به منظور كسب اعتبار قانوني‌اند و از همين روست كه اسناد رسمي، اصالتا لازم‌الاجرا هستند.

 

محمدرضا دشتی اردکانی ادامه داد: متن ماده 1287 قانون مدني بسيار دقيق و كاملا حساب‌شده هم از نظر ادبيات حقوقي و هم از نظر كيفيت وضع و جامع بودن در مقام عمل و اجرا،تدوين يافته است. این ماده مقرر می‌کند: «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»

 

وی افزود: سه مرجع صالح صادرکننده سند رسمي وجود دارد که شامل اداره ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأموران رسمي می‌شود.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت:اساسا و حسب معمول از ابتداي تشكيل ادارات ثبت اسناد و املاك و نيز از آغاز فعاليت دفاتر اسناد رسمي به عنوان بخش خصوصي- حاكميتي، این دو، بيشترين مأموريت را در صدور سند رسمي به سرانجام رسانده‌اند و هنوز هم اساس فعاليت همين دو مرجع صالح ، بسیاری از اسناد رسمی صادر می‌‌شود.دشتی اردکانی بیان کرد: يك سند طبق قانون مدنی، بايد واجد شرایط اساسي و مهمی باشد تا «سند رسمي» تلقي شود به این معنا که سندي، رسمي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد یا سندي رسمي است كه در دفاتر اسناد رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد یا سندي رسمي است كه در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد؛ در واقع اگر در تنظيم سند، هر يك از اوصاف پنج‌گانه مذكور اعم از مراجع سه‌گانه صدور (اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا ساير مأموران رسمي)، «در حدود صلاحيت مأموران رسمي» و «بر طبق مقررات قانوني» رعايت نشود، آن سند، عادي است.

 

مزایای سند رسمی در محاکم قضایی

وی در خصوص مزایای داشتن سند رسمی در محاکم قضایی اظهار کرد: سندي كه وفق مقررات ماده 1287 قانون مدني تنظيم شده باشد، سند رسمي است و از اعتبار كامل قانوني برخوردار است؛زیرا چنين سندي، اعتبارش را از «قانون» گرفته است.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: حسب مورد، سند رسمي، في‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست حتي در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي؛ بدون آن که لازم باشد راه‌روهای دادگاه را طی کرد؛ زیرا سند رسمي، معاف از اقامت دعوي است و اساسا داراي قوه اثباتی است.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری ماده 1290 قانون مدني بیان کرد: بر اساس این ماده قانونی اسناد رسمي درباره طرفين و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصريح كرده باشد. همچنین ادعاي انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي، اساسا مسموع نيست ليكن در خصوص سند عادي، ابتدا بايد خودِ سند عادي در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این می تواند اساسی برای منازعات باشد.

 

دشتی اردکانی در ادامه درباره اینکه چرا می گویند که اسناد عادی، اساس منازعات محسوب می شود، افزود: به طور مثال موجر يا مستأجري كه سند رسمي اجاره را در دفترخانه‌اي امضا کرده‌اند، هيچ‌گاه یکی از آنها نمي‌توانند متوسل شوند به اينكه مفاد سند اجاره را قبول ندارند؛ چون اصل بر صحت مفاد سند رسمي است. درحالي‌كه در سند عادي اجاره،  ضمن اینکه با حکم قانون نیاز به امضای دو نفر شاهد دارد، باید اساس سند از حيث صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس دادگاه، وارد ماهيت دعوي مي‌شود.

 

وی گفت: چه بسيار پرونده‌هايي كه هم‌اكنون در دستگاه قضايي، وقت قضات و نهاد اجرای عدالت را بر سر فروش يك آپارتمان به بيش از يك خريدار تضييع مي‌كنند. كم نيست كلاهبرداري‌هايي كه از فروش يك واحد آپارتماني 40 متري به چهار پنج نفر، صورت گرفته و خانواده‌هايي را سرگردان کرده و روابط صميمي زوج جوان را در ابتداي زندگي تيره و تار ساخته است.


انتقاد از اجرا نشدن قانون پيش‌فروش ساختمان

دشتی اردکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید‌های زیاد قانون‌گذار و مقامات قضایی بر مزایای تنظیم سند رسمی، همچنان برخی از معاملات مانند پیش فروش آپارتمان با اسناد عادی انجام


می شود؟، اظهار کرد: این، پرسش ما هم هست. اصولا قوانین در پاسخ به نیازهای روز نوشته می‌شوند. از بند اول و دوم تبصره ماده يك قانون پيش‌فروش ساختمان گرفته تا بند 7 ماده 2 همان قانون، صحبت از «سند رسمي» است. ماده 3 اين قانون نيز به صراحت تأكيد مي‌كند كه «قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.»

 

وی ادامه داد: با توجه به تاريخ تصويب قانون پيش‌فروش ساختمان كه روز يكشنبه دوازدهم دي ماه 1389 را نشان مي‌دهد و فارغ از تعداد دفعاتي كه قانونگذار از واژه «سند رسمي» يا معادل‌هايي همچون انتقال رسمي در تدوين قانون بهره جسته است، قانونگذار پا را از هميشه فراتر نهاده و تصریح کرده است که «اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي کنند، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند» (ماده ‌23 قانون پيش‌فروش ساختمان). آيا این‌ها نشان از درجه اهميت «سند رسمي» از ديدگاه قانونگذار نيست؟ مگر نه اينكه شرايط اجتماعي و اقتصادي تغيير كرده است؟ مگر نه اینکه کلاهبرداری‌ها از طريق پيش‌فروش افزايش يافته كه اين قانون، مجازات كيفري هم براي متخلف از مقررات آن، منظور کرده است! سوال ما هم اين است كه چرا اين قانون اجرایي نمی‌شود؟

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: حمايت بي‌چون و چرای قانون‌گذار از «سند رسمي»، همواره و حتی از یکصدسال پیش یعنی حتی هنگام نوشتن قانون مدنی تا همین امروز وجود داشته است و این تاکید‌های یکصدساله به معناي ضرورت تثبيت حقوق مالكيت و اسناد مردم و كاهش هزينه بيت‌المال است. در واقع سند عادی، پاشنه آشیل دستگاه قضایی است.


دلایل انتخاب ششم دی به عنوان روز ترویج سند رسمی

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا ششم دی را به عنوان روز ترویج سند رسمی انتخاب شد؟ اظهار کرد: ششم دیماه، دویست و هشتاد و دومین روز سال است و برای ما اعضای خانواده دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان دیرپاترین نهاد بخش خصوصی- حاکمیتی؛ یادآور دویست و هشتاد و دومین آیه از سوره مبارکه بقره (آیه مُداینه) است. سال قبل هم، از دویستوهشتادودومین آیه از سوره بقره که طولانیترین آیه قرآن کریم نیز است و در آن بیست حکم فقهی درباره معاملات بیان شده، الهام گرفتیم و دویست وهشتادودومین روز سال (ششم دیماه) را گرامی داشتیم.

 

وی افزود: همچنین این اقدام کانون در لبیک به رهنمودها، سخنان و تاکید‌های مقام معظم رهبری برای احترام به قانون انجام شد. کانون، امیدوار است که از این پس روز شش دی‌ماه، زمینه ای باشد تا در همه سال ها گرامی داشته شود و زمینه ای شود برای پاس داشت حریم و حُرمت «سند رسمی» و «کاتب بالعدل» و «سردفتر» در همه روزهای سال، همچنین گامی باشد برای دعوت همگان به قانون در عمل.


کسی نمی‌خواهد بنگاه‌های مسکن را حذف کند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره فعاليت بنگاه‌هاي مسكن و اینکه چرا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است، گفت: مشاوران املاك يكي از صنوفي است كه در جامعه وجود دارد و در قبال ارایه خدمات، دستمزد دريافت مي كند و كسي بر آن نيست كه اين صنف را حذف يا ضرورت وجودي آنها را انكار کند. اشكال در جایي است كه مشاوران املاك خارج از حيطه تخصص خود و در حوزه علم حقوق كه حيطه فني كارشناسان حقوقي است، اظهار نظر مي کنند.

 

دشتی اردکانی عنوان کرد: وقتی بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده محرز شده است که بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی و پرونده‌های اختلافات بین مردم مربوط به ثبت مبایعه‌نامه و قولنامه عادی است، دستگاه قضایی بر اساس تکلیف بر ریشه‌یابی چنین موضوعاتی وظیفه دارد برای دفاع از حقوق مردم، به موضوع ورود کند و در مسیری که منجر به کاهش چنین دعاوی و اختلافاتی منجر می‌شود، گام بردارد.


وی افزود: با به مخاطره افتادن چنین معاملاتی با قرارداد عادی در بنگاه‌ها، در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه یک عمر افراد به بازی گرفته می‌شود و مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می‌شود. عمق فاجعه را می‌توان با نگاهی گذرا به افزایش بی‌رویه دعاوی جاری به سوی محاکم قضایی بر اثر چنین مبایعه‌نامه‌هایی به وضوح دریافت.

 

خبر خوش درباره ترویج فرهنگ سند رسمی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: ورود مسئولان قضایی کشور به این موضوع و ترویج فرهنگ سند رسمی، به نوعی مطالبه عامه مردم است که نمی‌توان با در آمیختن موضوع با منافع صنفی یک قشر، بی‌تفاوت از کنار این مطالبه عبور کرد؛ ساماندهی این وضع ضرورتی است که توجه به منافع عامه آن را ایجاب کرده است.

 

وی افزود: تنظیم یک معامله ملک، ملزومات قانونی و حقوقی خود را نیاز دارد که قانون‌گذار آنها را ضروری برشمرده و قبل از معامله الزامی دانسته است؛ احراز و تدقیق در این موارد نیز طبق قانون، بیش از 80 سال است که بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

 

دشتی ارکانی بیان کرد: درباره ترویج فرهنگ سند رسمی، خبر خوبی نیز برای مردم دارم که به زودی از طریق رسانه ها به اطلاع خواهد رسید.رییس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: متاسفانه اینکه نقل می شود که فرد یا افرادی گفته‌اند برای نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است، با قانون مطابقت ندارد و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی طبق قانون فقط «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک» است درحالی‌که نقل و انتقال خودرو باید مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکلیف را مشخص کرده است؛ این ماده مقرر می‌کند: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»

 دشتی اردکانی بیان کرد: صدور سند مالکیت منوط به صدور سند انتقال به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی است کما اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از ارایه سند انتقال که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، مبادرت به صدور سند مالکیت می‌کند.


وی افزود: تاکید قانونگذار بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به موجب سند رسمی،همان‌گونه که از ورود نخستین اتومبیل‌ها به ایران تا به امروز انجام شده ، برای این است که حقوق خریدار و فروشنده و دریافت مطالبات فروشنده و مالیات و حقوق دولتی و شروط ضمن عقد تضمین و راه اختلاف و کلاهبرداری بسته شود و سلامت حقوقی معاملات خودرو که در کشور ما، همچنان کالایی سرمایه ای است، جاری و ساری باشد.



تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:11 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
طی بخشنامه شماره 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پاسخ استعلامهای عدم بازداشت املاک که دارای علامت امضای الکترونیکی است نیازی به نسخه فیزیکی ارسالی از واحد ثبتی نبوده و پرینت آن در دفترخانه قابل استفاده در تنظیم اسناد خواهد بود



تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:7 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |


براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند.

به گزارش بانکی دات آی آر، استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است. در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم.

درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.

1. صادرکننده چک موظف است ضمن تامین موجودی چک در زمان مقرر چکی خط نخورده و با دست خطی خوانا تنظیم نماید.

2. دریافت کننده هنگام مراجعه به بانک باید علاوه برچک اسناد هویتی خویش را به همراه ببرد

3. بانک موظف است پس از احراز هویت چک را نقد نماید.

10 نکته کاربردی

1.هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.

2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.

3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.

5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

6. چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

7. اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف می‌شود.

8. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

10.مراجعه به مراجع ثبتی راه ديگر وصول چک

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.

به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 14:46 | نویسنده : غلامرضانجفی سولاری |
<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.